التجديد الحضري: ما الذي يحدده تقرير تقييم المخاطر فعلاً

بموجب القانون رقم 6306، لا تبدأ عملية إدخال المبنى في التجديد باتفاق الملاك كما يُظن غالباً، بل بتقرير تقييم مخاطر تعدّه جهة مرخّصة، ويتبيّن لاحقاً أنه أصعب مستند يمكن تعديله.

الخطأ الأكثر شيوعاً هو إعداد التقرير على عجل وعلى وحدة سكنية واحدة بدل المبنى كاملاً. وحين يكون عدد عينات الحفر غير كافٍ، أو يُعاد استخدام دراسة تربة قديمة، يبدأ مسار الاعتراض وتضيع ستة أشهر.

بعد اعتماد التقرير يبدأ التبليغ الرسمي للملاك. والمهم هنا أن يتم التبليغ وفق الأصول؛ فالمالك الذي يتعذّر الوصول إليه في عنوانه المسجّل يجب تبليغه بالإعلان، وإغفال ذلك قد يُبطل القرار كله في مرحلة الاتفاق.

نصيحتنا ألا تتعجلوا مرحلة التقييم. تحققوا من خبرة الجهة المرخّصة في مبانٍ مماثلة، واطلبوا الاطلاع بأنفسكم على خطة أخذ العينات. أسبوعان هنا يوازيان ستة أشهر لاحقاً.