أين تتعثّر رخصة الإشغال فعليًا
لا تُنال رخصة إشغال المبنى عند انتهاء البناء، بل تتحدّد بالقرارات المتّخذة عند استخراج رخصة البناء. أربع نقاط تعثّر نراها باستمرار.
انتهى البناء، والشقق جاهزة للتسليم، ورخصة الإشغال لا تصدر. هذه أكثر مكالمة تصلنا في جانب الاستشارات. والحقيقة أن معظم مشكلات الإشغال لا تنشأ في الشهر الأخير من البناء، بل عند مرحلة الرخصة.
أكثر نقطة تعثّر شيوعًا هي الفارق بين المخططات والتنفيذ. فإذا أُزيح جدار منطقة رطبة أربعين سنتيمترًا عن موضعه في المخطط المرخّص، فهذه وحدها مخالفة توقف الرخصة. تُؤخذ القياسات في الكشف الأخير ويُطلب ترخيص تعديل، أي موافقة جديدة من مصمم المشروع ورسوم جديدة. ننصح بمطابقة الموقع مع المخطط المعماري مرة واحدة عند اكتمال الهيكل الإنشائي؛ التصحيح حينها يستغرق أيامًا، أما في مرحلة الإشغال فيستغرق أشهرًا.
ثانيًا شهادة كفاءة الطاقة. يُبنى حساب أداء المبنى على القيم الواردة في مشروع العزل الحراري. وإذا خُفّض سُمك العزل في الموقع أو استُبدلت المادة، لم يعد الحساب صحيحًا وتعذّر إصدار الشهادة. يبدو تغيير المادة توفيرًا، لكن كلفة التأخير الناتج تفوقه غالبًا.
ثالثًا موافقات الجهات. تقرير الدفاع المدني، وتسجيل المصعد، وخطاب مطابقة الغاز، وبراءة الذمة من الضمان الاجتماعي مسارات مستقلة، لكل منها جدوله. يجب إطلاقها بالتوازي لا بالتتابع. وبراءة الذمة هي المتأخرة عادة؛ فإن كانت بلاغات المقاولين ناقصة استغرق حلّها أسابيع.
رابعًا، يجب أن تكون المساحات المشتركة منجزة فعلًا. فإن استُخدم الملجأ مخزنًا، أو أُقيم حاجز في الموقف، أو أُغلق باب سلم الحريق بالمفتاح، حُجبت الرخصة. هذه ترتيبات مؤقتة تُتخذ لأسباب عملية أثناء التنفيذ، ويسهل نسيانها حتى الكشف الأخير.
باختصار، الإشغال ليس بندًا منفصلًا من العمل، بل هو اليوم الذي تُختبر فيه قرارات مرحلة الرخصة. وفي مشروع نُفّذ بأمانة لمخططاته تتحوّل رخصة الإشغال إلى إجراء شكلي.